المؤشر العالمي للجرائم الاقتصادية يصنف المغرب ضمن “الدول اليقظة”

صنف المؤشر العالمي للجرائم الاقتصادية الصادر حديثًا، المغرب ضمن فئة “الدول اليقظة” في ما يخص مكافحة الجرائم الاقتصادية، وهو تصنيف يعكس تحسنًا نسبيًا في أداء المملكة على هذا الصعيد، مقارنة بعدد من الدول في المنطقة.

ويعتمد المؤشر، الذي تصدره هيئات دولية متخصصة في تقييم مخاطر الجريمة الاقتصادية والمالية، على مجموعة من المعايير من بينها الشفافية، فعالية أجهزة الرقابة، الإطار القانوني، والتزام السلطات بمكافحة الفساد وغسل الأموال.

وتأتي هذه المرتبة لتؤكد الجهود التي تبذلها المملكة في السنوات الأخيرة من أجل تعزيز الشفافية المالية وتحسين مناخ الأعمال، حيث تم إطلاق حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية لمحاربة الجرائم الاقتصادية وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية والقطاع المالي.

ويعني تصنيف “الدول اليقظة” أن المغرب لا يُصنف ضمن الدول عالية الخطورة، لكنه في الوقت نفسه مدعو إلى الاستمرار في تعزيز آليات المراقبة والوقاية لضمان عدم تسرب الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة إلى النظام المالي الوطني.

ويشكل هذا التصنيف إشارة إيجابية للمستثمرين والشركاء الدوليين، كما يُعد حافزًا إضافيًا للسلطات المغربية لمواصلة جهودها في مجال محاربة الفساد وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.