شهدت بلجيكا في عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات ترحيل المواطنين المغاربة الذين يقيمون بشكل غير قانوني، حيث تم ترحيل أكثر من 200 شخص، مقارنة بـ43 حالة في عام 2023. هذا التصعيد في الإجراءات يأتي في إطار تعزيز التعاون بين بلجيكا والمغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية وضمان تطبيق القوانين المعمول بها.
السلطات البلجيكية تسعى من خلال هذه الحملات إلى تنظيم سوق العمل المحلي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يثير القلق في أوساط الجالية المغربية، التي تشعر بتأثير هذه القرارات على أوضاعها القانونية والإنسانية.
التعليقات 0