في خطوة وُصفت بأنها تصعيد غير مبرر، قررت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفًا تابعين للبعثة الدبلوماسية الفرنسية، واستدعت السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه، في خطوة أثارت استغراب الأوساط الدبلوماسية في باريس.
ردًّا على هذا القرار، أعربت الرئاسة الفرنسية عن أسفها الشديد، معتبرة أن “السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”، مؤكدة في بيان رسمي أن فرنسا “ترفض الاتهامات غير المؤسسة” التي وجهتها الجزائر، والتي تتحدث عن “أنشطة عدائية ومزاعم تجنيد إرهابيين سابقين”، دون تقديم أي أدلة ملموسة.
وأكدت باريس التزامها بالحوار والتعاون، داعية الجزائر إلى “إبداء قدر من المسؤولية وتغليب صوت الحكمة”، في إشارة إلى أن مثل هذه القرارات الأحادية لا تخدم مصالح البلدين ولا استقرار المنطقة.
وفي الوقت الذي شددت فيه فرنسا على احترامها للسيادة الجزائرية، فإنها جددت دعوتها إلى استئناف الحوار البناء، بعيدا عن التوترات المفتعلة التي قد تكون مرتبطة بخلفيات سياسية داخلية أو إقليمية.
يُشار إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تمر منذ فترة بتقلبات متكررة، زاد من حدتها التقارب الفرنسي المغربي، خصوصًا بعد دعم باريس لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما تعتبره الجزائر مسًّا بمواقفها الثابتة في هذا الملف.
ولم تُصدر الجزائر حتى الآن توضيحات مفصلة بشأن طبيعة “الأنشطة العدائية” التي تتهم بها فرنسا، في وقت أكد فيه مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين المطرودين “غادروا الجزائر دون أي مشاكل وتم استقبالهم في باريس”.
التعليقات 0