تستعد إسبانيا لإدخال تعديلات جديدة على قانون الهجرة ابتداءً من 20 ماي 2025، تهدف إلى تسهيل اندماج المهاجرين وتحسين أوضاعهم القانونية. وتشمل هذه التعديلات تقليص مدة الإقامة المطلوبة لتسوية الوضع القانوني من ثلاث سنوات إلى سنتين، مما سيسمح لآلاف المهاجرين غير النظاميين بالحصول على تصاريح إقامة وعمل في وقت أسرع.
كما تشمل الإصلاحات الجديدة تسهيلات في لمّ الشمل الأسري، حيث تم رفع الحد الأقصى لعمر الأبناء الذين يمكن ضمّهم إلى 26 عامًا، إضافةً إلى توسيع نطاق المستفيدين ليشمل الأزواج غير المسجلين قانونيًا وأفراد الأسرة الآخرين. وستتيح هذه التعديلات أيضًا تصاريح إقامة جديدة، مثل “تصريح الجذور الاجتماعية والعمالية”، الذي يجمع بين الإقامة والعمل، ما يسهل حصول المهاجرين على وضع قانوني مستقر.
وتهدف الحكومة الإسبانية من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز حقوق المهاجرين، وتحسين اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تلبية احتياجات سوق العمل المحلي. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه التعديلات حوالي 300,000 مهاجر سنويًا، في خطوة تعكس التزام إسبانيا بتبني سياسات أكثر شمولية وإنسانية في مجال الهجرة.
التعليقات 0