نددت 28 منظمة حقوقية بوضعية تسعة مهاجرين مغاربة يعيشون في الشارع بمدينة مليلية المحتلة منذ أكثر من أسبوعين، بعد منعهم من دخول مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI).
واعتبرت المنظمات، في بيان مشترك، أن ما يتعرض له هؤلاء المهاجرون يُعد “تمييزًا على أساس الجنسية”، حيث يُشترط عليهم حصريًا تقديم وثائق طلب اللجوء للاستفادة من الإيواء، وهو ما اعتبرته “إقصاءً ممنهجًا” ينتهك الحق في الدعم الإنساني.
وأضاف البيان أن اعتماد نظام إلكتروني لحجز مواعيد طلب الحماية الدولية زاد من تعقيد الوضع، في ظل افتقار العديد من المتضررين للهواتف الذكية والإنترنت، بينما يواجهون صعوبات في التواصل مع إدارة المركز.
وأكدت المنظمات تسجيل حالات “إعادة قسرية” لبعض المهاجرين، وحرمانهم من الرعاية الطبية، داعية ديوان المظالم الإسباني إلى التدخل العاجل، ومعتبرة ما يحدث انعكاسًا لـ”تمييز هيكلي في تدبير قضايا الهجرة على الحدود الأوروبية”.
التعليقات 0