في خطوة إصلاحية تهدف إلى تسهيل ولوج الخريجين إلى سوق الشغل، صادقت السلطات المغربية على قرار جديد يُقر المعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية، مع نظيرتها الوطنية المغربية.
القرار، الذي نُشر في العدد 7392 من الجريدة الرسمية، يُلغي المسطرة التقليدية المعقدة التي كانت تُرهق طالبي المعادلة، حيث كان يُطلب منهم سلك مسار إداري طويل يبدأ بإيداع الملفات، مرورًا بدراسة اللجان المختصة، وانتهاءً بإصدار القرار الرسمي ونشره.
ويشمل هذا الإجراء شهادات التعليم العالي الفرنسية في عدد من التخصصات، منها العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والعلوم الدقيقة، والعلوم التدبيرية والإنسانية.
وتستجيب هذه الخطوة للعدد الكبير من الطلبات المرتبطة بالشهادات الفرنسية، والتي تمثل أزيد من 60% من إجمالي طلبات المعادلة التي تتوصل بها وزارة التعليم العالي سنويًا، ما يجعل من القرار مبادرة ذات بعد عملي وواقعي لفائدة فئة واسعة من الخريجين المغاربة.
ويُرتقب أن يُساهم هذا القرار في فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات المغربية الحاصلة على شواهد من الجامعات الفرنسية، سواء في القطاع العام أو الخاص داخل المغرب.
التعليقات 0